2-26 استاندارد سیستم مدیریت محیطی39
2-27 استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی39
2-28 استانداردهای تعهد اجتماعی40
2-29 سیستمهای مدیریت یکپارچه40
2-30 یکپارچه سازی QMS، EMS، OHSMS40
فصل سوم42
3-1 نمونه ای از چند قرارداد43
3-1-2 قراردادهای بی او تی ( BOT ) چیست؟43
3-2 آشنایی با مدیریت قرارداد و طرح (MC)44
3-3 مزایا و معایب روش مدیریت طرح MC46
3-3-1 مزایا46
3-3-2 معایب47
(شرح وظایف و خدمات مدیریت طرح (MC47
3-4 نحوه ی بستن قرارداد رسمی50
3-5 شرح وظایف مدیریت حقوقی و امور قرار داد ها:56
3-6 اهداف پروژه باید حائز چه ویژگی هایی باشند ؟57
3-7 انواع قرار دادهای پیمانکاری61
3-8 نتیجه گیری64
فصل چهارم67
معرفی نرم افزار67
4-1 نرم افزار مدیریت قراردادها و کنترل پروژه (صبا)68
4-2 امکانات69
4-3 گزارشهای مدیرتی و کاربردی70
4-4 یادآوری ها و هشدارهای سیستمی70
4-5 یاداوری ها و هشدارهای ارسالی70
4-6 مشخصات فنی70
4-7 مهمترین سازمانها و ارگانهای استفاده کننده از نرم افزار71
4-8 نمایی از نرم افزار72
منابع و مراجع73
منابع74
چکیده
مدیریت قرارداد یا مدیریت پروژه به فرآیند راهبری یک پروژه عمرانی گفته می شود که طی این فرآیند، وظایفی به عهده پیمانکار قرار می گیرد و مسئولیت اجرای کامل پروژه تا مرحله نهایی با هزینه کارفرما را شامل می شود.
معمولاً در زمان طرح یک موضوع بعنوان پروژه عمرانی و اجرایی، بسته به حجم و مقیاس آن، نوع قرارداد نیز متفاوت می باشد و در مواقعی که حجم پروژه اجرایی بالا باشد، یک فرد یا یک شرکت بعنوان پیمانکار اصلی منصوب گردیده و آن پیمانکار بسته به نیاز اجرا در مراحل مختلف، اقدام به عقد قرارداد با پیمانکاران جزء می نماید .مواردی مانند تجهیزات مورد نیاز مانند ماشین آلات حفاری، ابزار های اجرایی مانند موتور برق، رکتیفایر و غیره، موضوعی است که در قرارداد مشخص شده و نحوه استقرار آنها در کارگاه (محل اجرای پروژه ) و حتی زمان و نحوه جمع آوری آنها نیز در قرارداد مذکور مشخص می گردد.مسئولیت انتخاب و تامین منابع انسانی و نیروی کار اعم از نیروهای زبده و متخصص و همچنین کارگران روز مزد ساده و موقتی نیز می تواند بعهده پیمانکار باشد و همچنین مبالغ دستمزد دریافتی و نحوه پرداخت آن نیز جزء مواردی است که طبق توافق طرفین (کارفرما و پیمانکار) در قرارداد لحاظ می گردد .
از مزایای این نوع از اجرا میتوان به این موضوع اشاره نمود که کارفرما می تواند با انتصاب نماینده یا فرد امین خود در محل کارگاه، از روند اجرای پروژه آگاهی کامل داشته و نماینده مذکور نیز می تواند با دریافت گزارش کار روزانه، از روند پیشرفت اجرای پروژه مطلع شده و همچنین هزینه های اجرای پروژه را نیز کنترل نماید.
با توجه به افزایش روزافزون رویکرد شرکت ها و سازمان ها در برون سپاری نیازهای کالا و خدمات خود در دهه های اخیر، مدیریت کردن قراردادهای منعقد شده به یکی از مهم ترین، محوری ترین و حساس ترین چالش های این گونه سازمان ها بدل شده است.
فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 عنوان قرارداد
منظور از (( عنوان قرارداد )) نام و اسمی است که طرفین برای قرارداد خود انتخاب می کنند.معمولا در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتی نظیر( قرارداد فروش، قرارداد بیع)،(مبایعه نامه)، (قرارداد رهن و اجاره )، ( قرارداد مدیریت ) بر می خوریم .
1-3 مرور ادبیات
امروزه چنین به نظر می رسد که بیشتر تنظیم کنندگان غیر متخصص قراردادها اهمیت چندانی برای نوع قراردادها قائل نیستند و نوشتن آن را تنها به عنوان سندی معتبر برای آغاز همکاری می دانند.البته این مسامحه روا نیست و عنوان قرارداد از جهات مختلف اهمیت دارد که در ذیل به صورت هرچند مختصر نمونه هایی آورده شده است:
(جدول شماره 1-1)
سال نشرنتایجعنواننویسنده یا نویسندگانهدفتکنیک
و روش تحقیق
1393با توجه به وسعت و پیچیدگی پروژه عمرانی ونقش تدارکات در پیشرفت فیزیکی آن نهاد تامین کننده کالا وتجهیزات بایستی با ارائه یک مدیریت برنامه ریزی شده، کالا و تجهیزات پروژه را به موقع ومطابق مشخصات ارائه شده تامین نماید تا از تاخیرهای احتمالی جلوگیری شود(1)
بررسی نقش مدیریت تدارکات در پروژه های سه عاملی
مجید بهرامی کردعلیوند و مهدی مهدوی عادلیتامین تدارکات پروژه و رفع موانع و مشکلات و  ارائه راهکارهای لازم مصاحبه حضوری وجلسات متعدد
1387
به کمک اطلاعات کسب شده از مرحله پرسشنامه واستفاده از روش AHPیک مدل عددی ابزار پشتیبان تصمیبم گیری (DSS) تدوین گردیدکه این مدل خود یکی از عوامل موثر درموفقیت یک پیمانکار جز است (2)
ارایه مدل مدیریت تدارکات پیمانکارجز بر حسب معیارهای پیمانکار
علی آروین؛ محمود هریسچیان و سید مجتبی حسینعلی پورارایه یک مدل تصمیم گیری بر اساس معیارهای چندگانهاستفاده از روش AHP و مدل عددی ابزار پشتیبان تصمیبم گیری (DSS)
1386(هزینه قرارداد و زمان قرارداد)
درتئوری بازی ها نقش دو بازیکن را برعهده گرفته اند که در انتخاب استراتژی های مختلف نقش دارندهمچنین اطلاعات لازم برای دو عامل زمان و هزینه از درون قرارداد ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) دریافت و درپایان بهترین استاتژی قرارداد انتخاب گردید
(3)
انتخاب قرارداد پروژه های عمرانی با استفاده از تئوری بازی ها

علیرضا حسین بیگیبهترین استراتژی
برای انتخاب قراردادهاتکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
1391با توجه به ویژگیهای عمده پروژه ها به روشEPC کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه (ازدیدگاه کارفرما) و بدلیل ضعف های مدیریتی در پروژه ها نیاز به مدیران متعهد و متخصص بیشتراحساس می شود لذا این روش منجر به جذب بیشتر کارفرمایان و پیمانکاران و رفع ضعف های مدیریت گردیده است(4)
بررسی اجمالی قراردادهای دو عاملی EPC در پروژه های عمرانی کشور
رضا سلطانی
کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه (بویژه از دیدگاه کارفرما) پروژه هایEPC 
1393
با توجه به دلایل اصلی ایجادادعاهای پیمانکاران( ایجادتغییرات و تفاوت دیدگاهها(  و شرایط خاص در زمان تکمیل پروژه توصیه میشود این موارد در قرارداد پیش بینی شود(5)بررسی دلایل اصلی ایجاد ادعاهای پیمانکاران پروژه ها و راهکارهای پیشگیری از آن
حمیدرضا سورانیریشه یابی ادعاهای مالی پیمانکاران در پروژه های عمرانیتنظیم پرسشنامه ها و مصاحبه هایی با عوامل مختلف پروژه
1391اگر چه زمان و هزینه و کیفیت با توجه به روشهای نا صحیح در بهره برداری دچار مشکل میشود
اما طرفین قرارداد هم کم و بیش مقصر هستند لذا توصیه میشود در ابتدای امر روشهای مناسب برای جلوگیری از این ادعا ها اتخاذ نمایند(6)
مدیریت ادعا و ریسک با ملاحظات قراردادی
اقبال شاکری و احسان موسی خانیروشهای مناسب برای جلوگیری از ادعاها و اختلافاتبرنامه ریزی اولیه و اتخاذ روشهای صحیح دربهره برداری ازمفاد قرارداد
1390با توجه به حوزه های نه گانه و فرایندهای پنج گانه دانش مدیریت پروژه در استاندارد pmbok   وگروه های فرآیندی در دستگاه های پروژه محور قراردادها و اقدامات بایستی منطبق با ساختار و فرمت حوزه های دانش مدیریت پروژه و فرآیندهای آن تنظیم شود که در آن صورت کنترل و مدیریت قرارداد با تکنیک های علمی دانش مدیریت پروژه میسر خواهد بود(7)مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور از طریق مدیریت قراردادها براساس استاندارد pmbok
محمدعلی فدائی و فاطمه نادری زادهکنترل و مدیریت قرارداد با تکنیک های علمی دانش مدیریت پروژهاستاندارد pmbok
1-4 مساله استفاده از اسامی عقود معین
(عقود معین ) چنان عقودی هستند که قانون گذار برای آنها اسم وعنوان خاص در نظر گرفته است و شرایط و آثار خاص قانونی قائل شده است .این عقود عبارتند از : بیع، معاوضه،اجاره، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه قرض، قمار و گروهبندی، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهم و هبه.
همچنانکه گفته شد قانونگذار شرایط تحقق هریک از این عقود را دقیقا تعیین کرده است. وقتی این شرایط جمع و یکی از این عقود محقق شد، آثار و احکام آن نیز که در قانون مشخص است جاری می شود. احکام عقود معین در مواد 338 تا 824 قانون مدنی بیان شده است .
1-5 تاثیر قراردادها در نوع آن
همیشه باید به خاطر داشته باشیم که آنچه تعیین کننده نوع قراردادوآثار و احکام آن است در نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفین است نه اسمی که برای قرارداد برگزیده ایم .
1-6 قراردادی که مشتمل بر عقود متعدده است
دراینگونه موارد بایدکیفیت و شرایط هریک از این روابط دقیقا و با ذکر جزئیات و با تفکیک متعهد و متعهدله تعیین و روشن شود و در عنوان قرارداد هم کلیه مواردبه تفکیک تصریح گردد .
البته بهتر است برای هرمورد قرارداد جداگانه ای با رعایت کلیه ظوابط و با توجه به خصوصیات و طبع هریک تنظیم شود.
1-7 ترجیح استفاده از عناوین کلی در قراردادها
با توجه به آنچه گفته شد توصیه می شود اگر در خصوص انطباق شرایط احکام عقدی از عقود معین برقراردادی که قصد تنظیمش را دارید، تردید و ابهامی وجود دارد، عنوان مطلق ( قرارداد ) را بدون صفت خاص برای آن برگزینید. تا ( عنوان ) باعث بروز اشکال نشود و متن قرارداد تکلیف روابط طرفین را روشن کند.
1-8 طرفین یا اطراف قرارداد
قرارداد حداقل دوطرف دارد که ملاحظات و احتیاطاتی راباید رعایت کرد و توصیفاتی نیز مفید است.
1-9 برسیهای که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود
طرف ما ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوق باشد
اولا – بررسیهای مشترک در باره اشخاص حقیقی و حقوقی   الف – بررسی امکانات
     ب – بررسی صلاحیت
ثانیا – بررسی های مختص اشخاص حقوقی
الف – بررسی هویت سهامداران و اهضا هیات مدیره و مدیرعامل
  ب – بررسی آخرین تغییرات شرکت
 ج – بررسی اساسنامه شرکت و اصطلاحات آن
 د – وقتی با دولت قراردادی منعقد می شود :باید اطمینان حاصل شود که شخصی که قرارداد را امضا می کند صلاحیت آن را دارد- آیا برای انجام موضوع قرارداد تامین اعتبار کافی شده است .
ثالثا – بررسی های نختص اشخاص حقیقی
الف :بررسی وضعیت ملکی کارخانه یا کارگاه و یا . . دراین خصوص ملاحظه اصل سند مالکیت و اخذ کپی آن لازم است.
ب – بالاخره باید برسی شود کسی که قصد انعقاد قرارداد را دارد همان کسی است که مالک عین یا حق کسب و پیشه ملک است یا بدون اینکه تصریح کند از جانب مالک عمل می کند. این امکان را بابرسی شناسنامه و  اوراق هویت طرف می توان بدست آورد.
1-10 چگونگی توصیف اطراف قرارداد
اولا – استفاده از الفاظ عقود معین
مثل بایع و مشتری – خریدار وفروشنده – واهب و متعهب، موجر و مستاجر و . . . (این اصطلاحات برای طرفین قرارداد برای منتسب کردن  حقوق و تکالیف طرفین است .
ثانیا : ممکن است قرارداد ما از عقود معین به معنی اخص نباشد، لکن در علم حقوق عنوان مشخصی داشته باشد، مثل (قرارداد مدیریت ) یا ( قرارداد تعمیر و نگهداری ) و امثالهم. دراین موارد باید برای هریک از طرفین عنوانی مناسب با نوع قرارداد انتخاب شود  مثلا (مدیر و صاحبکار) (سازنده و خریدار) (مسول نگهداری و صاحبکار یا کارفرما)
درمورد اشخاص حقیقی، ذکرنام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و نام پدر، تاریخ تولد و نشانی اقامتگاه قانونی لازم است .
فصل دوم
2-1 موضوع قرارداد
(موضوع قرارداد)همان چیزیست که قانون مدنی در ماده 214ازآن به(مورد معامله)تعبیر کرده است از( مال یا عملی که هریک از طرفین، تعهد به تسلیم یاایفاء آن می کنند ).
بایدتوجه داشت که لفظ(مال)،(حقوق مالی)مانند (سرقفلی)یا(حق کسب و پیشه و تجارت)وحق مولف و مصنف. مخترع را نیز در بردارد و هریک ازاینها ممکن است بارعایت شرایط و ضوابط خاص ناظر به هرمورد موضوع معامله قرارگیرد.
1- شرایطی که (موضوع قرارداد) باید داشته باشد    اولا – در انتقال مال :
مال موضوع قرارداد باید : در موقع عقد قرارداد موجود باشد، قابلیت انتقال داشته باشد، معلوم و معین باشد، قابل تسلیم و تسلم باشد و بالاخره انتقال دهنده آن باید ذی سمت باشد.
ثانیا:درانجام کار وقتی موضوع انجام دادن کاریست، این کارباید شرایط آتی راداشته باشد :
الف : مقدور بودن
ب : مشروع بودن
ج : دارابودن منفعت عقلایی
2- کلیاتی که در موضوع قرارداد باید در نظر گرفته شود :
اولا : باید دقت شود که اصطلاحات و الفاظ مربوط به هرکار یا واحد های مربوط به هرجنس، در قرارداد درست و به جا بکاررود.
ثانیا : به هیچ وجه نباید روشنی و وضوح مطلب فدای اختصار و زیبایی کلام شود. دقیقا باید روشن شود که طرفین چه می خواهد و چه اموری رابرگردن می گیرد.
ثالثا: در موضوع قرارداد باید حتی المقدور کلیه حالات و فروض مختلفی را که ممکن است باعث تغییر موضوع قرارداد موضوع قراردادشود پیش بینی وتصریح کردوچنانچه این پیش بینی ازجمیع جهات درقسمت (موضوع قرارداد)میسر نباش بایددر قسمت(شروط و توضیحات )این موارد راروشن نمود .
رابعا:از بکارگرفتن وعباراتی با مفاهیم مبهم وغیر دقیق،یااحاله موضوع به امرمجهول باید خودداری کرد.
2-2 شروط و توضیحات
شرط را مرحوم دکتر سید حسن امامی در جلد اول کتاب حقوق مدنی خود – صفحه 272 چنین تعریف کرده است : شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد و در اثر این امر بستگی و رابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و معنا مورد جزء مورد معامله اصلی می شود .
شرط ممکن است(صریح)باشدیا(ضمنی).شرط صریح آن است که در متن عقد به آن تصریح شود. شرط ضمنی (یابنایی)آنست که قبل از عقد قرارداد مورد مذاکره قرارگرفته و نسبت به آن توافق شده باشد و بدون اینکه در قرارداد ذکر شود،عقدوقرارداد برمبنای آن منعقد گردد. بدیهی است که در عقد قراردادهرگز نباید به وجود شرط ضمنی امید بست. بلکه هر شرط یا توضیحی باید در قرارداد به طور قاطع و روشن تصریح شود.
2-3 انواع شرط از جهت صحت و فساد

اولا: بعضی از شروط خود، باطل هستند لکن قراردادرا باطل نمی کنند این شروط عبارتند از
– شرطی که درآن نفع و فایده نباشد .
– شرطی که انجام آن غیر مقدورباشد .
– شرطی که نامشروع باشد .
 ثانیا : برخی شروط هستند که هم خود باطلند و هم باعث فساد قرارداد می شوند.
الف: شرط خلاف مقتضای عقد
 مثال: در عقد بیع عدم انتقال مالکیت به خریدار به طورمطلق شرط شود .
ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
2-4 اقسام شرط از جهت ماهیت
شرط سه گونه است
اولا- شرط صفت : شرط راجع به کمیت یا کیفیت مورد
 ثانیا-شرط نتیجه:اینکه طرفین در ضمن قرارداد شرط کنندکه باعقد قرارداد واقعه ای در خارج از قرارداد تحقق یابد. (ماده234قانون مدنی می گوید: ).
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود . . . مثل اینکه در قرارداد کار شرط شود که کارگر در منافع کارگاه شریک است.
ثالثا- شرط فعل:آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود . . . (ماده 234قانون مدنی).
2-5 مصادیق شرط و توضیح
درقرارداد، قسمت (شروط و توضیحات) جایی است که باید کلیه جزییات و حقایقی که در قسمتهای دیگر قراردادبیان نشده، گفته شود و کلیه ابهامات احتمالی مرتفع گردد.
اولا: توجه به عرف و نتایج قانونی
مثلا سقوط حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را در اجاره محل کسب و پیشه نمی توان شرط کرد.
ثانیا : تصریح به مباشرت یا عدم مباشرت متعهد
اگر موضوع قراردادچنانست که انجام آن به وسیله شخص متعهد، مورد نظر باشد. این امر در قرارداد تصریح و حتی عدم امکان به وسیله شخص دیگر تاکید شود. مثال : متعهد مکلف می گردد موضوع قرارداد را شخصا و بالمباشره انجام دهد( واگذاری انجام تعهد به دیگری به هیچ عنوان جایز نیست).
ثالثا:مسائل مربوط به تحویل و تادیه
معمولااینکه تحویل و یا تسلیم یا تادیه مورد چگونه و کجا باید صورت گیرد و هزینه این کار برعهده کیست باعث اشکال می شود .
الف:محل تحویل و تادیه:اصل براین است که تعهد باید در محل وقوع عقدانجام شود مگراینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنندیاعرف جاری حکم دیگری داشته باشد
ب:هزینه تادیه و تحویل :باید درقرارداد تصریح شود که هزینه انجام تعهد برعهده کیست.اصل براین است که هزینه انجام تعهد(اعم از تحویل وتادیه)راباید مدیون و متعهد بپردازد
 مثال-  تبصره:هزینه تخلیه محموله در محل شرکت طرف اول بر عهده . . . . .است.
 ج – تعریف مفهوم تسلیم و تحویل و تادیه و انجام تعهد:با توجه به پیچیدگی که در روابط اقتصادی پیدا شده گاه احراز اینکه تسلیم واقع شده یا نه مشکل می شود .
مثال : در کامپیوتری کردن سیستمهای حسابداری و انبارداری و . . .یک شرکت، آیا وقتی که کامپیوترها به محل، حمل و نصب و مراکز لازم تاسیس شد و سیم کشی های ضروری نیز انجام گردید، بدون اینکه نیروی انسانی لازم و آموزش یافته تدارک شده باشد می توان گفت که متعهد تعهد خود را انجام داده است ؟
 د – تحویل در کالاهای مشتمل بر اجزاء:
درصورتی که موضوع قرارداد مشتمل بر تعداد مشخصی قطعه باشد باید نحوه تحویل قطعات  – از نظر تقدم و تاخر – ولو به تقریب روشن شده باشد.
2-6 خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و روشهای برخوردباآن
وقتی متعهد به تعهد خود عمل نمی کند و ازاین خلف وعده خساراتی به متعهدله وارد می شود، متخلف باید زیان وارد بر متعهد له را جبران کند،این خسارت وقتی قابل مطالبه است که :
– مدت معینی برای انجام تعهد تعیین شده باشد.
-این مدت منقضی شده باشد. یا در حالتی که تعیین زمان انجام تعهد با متعهد له باشد، متعهد له ثابت کند که اجرای تعهد را مطالبه کرده است(باارسال اظهارنامه رسمی).
-لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد. یا به حکم قانون یا عرف، متخلف به جبران خسارت مکلف باشد.
-عدم ایفاء تعهد به علت تحقق موقعیت ضروری (فورس ماژور ) نباشد.
این تذکر را لازم می دانیم که حتی در مواردی که عرف یا قانون به لزوم جبران خسارت دلالت دارد بهتر است این مورد در قرارداد تصریح شود.
نظر به اهمیت فورس ماژور و مصادیق آن، این مطلب را مستقلا بررسی می کنیم
2-7 موقعیت ضروری و مسایل مربوط به آن
موقعیت ضروری عامل خارجی است که اجرای قرارداد رابرای متعهدغیرممکن می سازد در صورت بروز موقعیت ضروری وعدم انجام تعهد به این علت، نمی توان از متعهد متخلف، مطالبه خسارت کرد.
فورس ماژور وقتی باعث رفع مسولیت متعهد می شود که:
اولا:عامل بازدارنده، یک عامل خارج ازوجودشخص متعهد باشد.
ثانیا:متعهد – با توجه به ضوابط عقلی و عرفی – قادر به مقابله بااین عامل خارجی نباشد.
راه حل هایی که می توان پیش بینی کرد
ثالثا:این عامل خارجی امری غیر قابل پیش بینی باشد.
اولا: عواملی نظیر زلزله و سیل و طوفان و جنگ داخلی یا حمله دشمن خارجی و اعتصاب و شورش و حریق و امثالهم – بدون قید حصر – ازمصادیق فورس ماژور هستند.
دوما:
الف: تمدیدخودبخودی مدت تازمانی که موقعیت ضروری باقیست،یا تعلیق تعهدات
ب : تعلیق موقت اجرای تعهدات و تعیین تکلیف قرارداد پس از انقضا مدت تعلیق
ج:انفساخ قرارداد در صورت تحقق فورس ماژور
سوما:مسائل متفرقه از موقعیت ضروری:
درحالات تحقق موقعیت ضروری، مسائل چندی ممکن است مطرح شود که ذکر می کنیم:
الف : در موارد فسخ یا انفساخ باید تکلیف کارهای انجام شده و تعهدات طرفین تا زمان فسخ یا انفساخ روشن شود.
ب : آیا نوسانات شدید اقتصادی (صرف نظر از علت آنها ممکن است از موارد تحقق فورس ماژور باشد) نظر قالب این است که این موارد را نمی توان از مصادیق موقعیت ضروری شمرد . زیرا طبع تجارت اقتضا ریسک را دارد.      .
ج : اگر به موجب قرارداد مقررشده باشد که تعهدات طرفین در مدت وجود فورس ماژور به حالت تعلیق درآید و پس اززوال موقعیت ضروری اجرا شود و پس از زوال موقعیت ضروری شرایط چنان تغییر یافته باشد که اساس توافق را دگرگون کند تکلیف چیست ؟      به هرحال مقوله ((تغییر شرایط )) درروابط تجاری بین المللی جدید است و در حقوق داخلی ما اصولا قابل استناد نیست مگر اینکه شرط شده باشد
چون دراین موارد مناقشه و محل بحث زیاد است بهترازتکلیف این مورد هم درخود قرارداد تعیین شود.
2-8 نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
وقتی متعهد به تعهد خود عمل ننماید دو مساله هست یکی خود اصل تعهد و دیگری موضوع جبران خسارت
راههای مختلف برای پیش بینی این حالت:
اولا : انجام موضوع از طرف متعهد له به خرج تعهد
ثانیا : تعیین خسارت روزانه
ثالثا : تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد
رابعا : پرداخت خسارت مقطوع
خامسا : نحوه جبران خسارت درحالتی که موضوع تعهد، وجه نقد باشد
2-9 تضمینها
وقتی قراردادی منعقد می شود، به ویژه اگر موضوع آن انجام کاری یا ساختن چیزی باشد برای متعهد له همیشه این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد، به قول خود وفا نکند. یا امکان دارد که در انجام تعهد تاخیرکند.
همچنین این احتمال هم وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود که در اجرا، نقصی موجود است .
برای جبران خسارت در مدتی کوتاه از متعهد تضمین گرفته می شود.
1- تضمین پیش پرداخت : این تضمین ممکن است ضمانتنامه بانکی، چک و یا سفته باشد. معتبرترین تضمین ضمانتنامه بانکی و متزلزلترین تضمین سفته است .
اولا : ضمانتنامه چنان سندی است که به موجب آن بانک در مقابل ذینفع ضمانتنامه متعهد میشود  به محض و به صرف اعلام او (متعهد له مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد) بنابراین متعهدله می تواند به محض احساس خطر وجه ضمانتنامه را وصول کند و این متعهد است که باید اثبات اینکه تخلفی نکرده است به دادگاه مراجعه و گرفتاریها و هزینه های دعوی را تحمل نماید. البته تهیه ضمانتنامه بانکی، مستلزم تقبل هزینه هایی است که طبعا متعهدین قراردادها مایلند از زیر بار آن شانه خالی کنند . لکن صلاح متعهد له همیشه آنست که برای تضمین، ضمانتنامه بانکی بگیرد.
ثانیا : چک تضمینی را معمولا بدون تاریخ می گیرند. باتوجه به قانون جدید چک که صدور چک تضمینی را ممنوع کرده است این چک همیشه قابل مطالبه و وصول است اما چون تاریخ ندارد فاقد جنبه کیفری می باشد. بنابراین متعهد له می تواند در صورت تخلف متعهد، چک تضمینی بدون تاریخ را مورخ کند و با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام نماید . دراین حالت باز هم متعهد است که اگر اقدام به وصول را صحیح نمی داند باید به دادگاه مراجعه و ابطال اجرائیه را تقاضا کند به عبارت دیگر بازهم مشکلات طرح دعوی برمتعهد بار خواهد شد.
ثالثا : وقتی ( تضمین پیش پرداخت سفته ) باشد متعهد له ناچاراست برای وصول آن اقدام به واخواست کردنش نموده و سپس باطرح دعوی درصدد مطالبه وجهش برآید. پس دراین حالت باردعوی برعهده متعهدله است و متعهد از مزایای (خوانده دعوی ) استفاده می کند .
2- تضمین حسن انجام کار :
وقتی بنایی ساخته یا کارخانه ای نصب می شود، معلوم نیست که استحکام و کارایی آن تا چه اندازه است پاسخ این رفع تردید ممکن نیست مگر با گذشتن مدتی که ضمن آن اثر عوارض طبیعی و کارکرد ماشین آلات بر ساختمان و دستگاهها آشکار شود. اخذ تصمیم حسن انجام کار به همین منظور است .
این تضمین هم ممکن است به صورت ضمانتنامه بانکی، چک، سفته و یا وجه نقد باشد که مانند بند قبل است.
2-10 تحویل موقت و دوره نگهداری
در بسیاری از قراردادها که موضوعشان ساخت و تحویل چیزی یا نصب دستگاهی است، معمولا مدتی پیش بینی می شود که ضمن آن متعهد مکلف است عیوب و اشکالاتی را که در دستگاهها یا ساختمانهای موضوع قرارداد بروز می کند، بدون دریافت وجه برطرف نماید و معمولا شرط می شود که در صورت تاخیرمتعهد، متعهد له به حساب متعهد اشکال موجود را رفع کند.
گاهی دراین موارد آنچه که مد نظر است، صرفا انجام کار است، لکن هزینه قطعات و مواد مصرف شده از متعهدله اخذ می شود.
همچنانکه گفتیم هزینه های احتمالی در دوره نگهداری ممکن است از محل تضمین حسن انجام کار تامین شود.
2-11 حل اختلافات ناشی ازقرارداد
اصل این است که هرگاه درتفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافاتی حادث شود مرجع حل اختلاف درصورتی که طرفین خود به حل آن موفق نشوند دادگاه صالح خواهد بود. لکن مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده که طرفین می توانند اختلافات احتمالی خود را ازطریق داوری حل کنند.
منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد در مورد اختلافات طرفین اظهار نظر و اخذ تصمیم کنند. رای داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع رادارد ابلاغ و اجرا می شود. البته طرفی که رای به ضرر او صادر شده می تواند در همان دادگاه به آن اعتراض و ابطال آن را تقاضا کند.
روشهایی که برای پیش بینی داوری در قراردادها معمول است به شرح آتی است :
 1- انتخاب داور واحد
دراین حالت طرفین یا اطراف قرارداد یک نفر را به عنوان داور تعیین می کنند . این فرد باید با انضمام ذیل قرارداد قبولی خود را اعلام کند.
داور منتخب، ذیل قرارداد می نویسد : (( اینجانب . . . . . . . . . با آگاهی از متن قرارداد قبولی خود را در خصوص داوری اعلام می دارم ).
2-انتخاب داوران اختصاصی
مثال : درصورت بروز اختلاف درخصوص تفسیر یا اجرای این قرارداد آقایان . . . به نشانی . . . و به نشانی . . . به ترتیب به عنوان داوران اختصاصی طرف اول و دوم به موضوع رسیدگی و اظهارنظر خواهند کرد . رای داوران برای طرفین قطعی و لازم الجرااست .
تبصره 1 – هرگاه داوران اتفاق نظر نداشته باشند نفرسومی را به عنوان سرداور انتخاب خواهند کرد . دراین حالت رای اکثریت منوط به اعتبار خواهد بود. هرگاه داوران اختصاصی درمورد انتخاب سرداوران توافق نکنند، سرداور به قید قرغه از میان . . . (مثلا وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری در رشته . . . ) انتخاب خواهد شد .
تبصره 2-هریک از طرفین مسول پرداخت دستمزد داور اختصاصی خود می باشد. دستمزد سرداور و سایر هزینه های احتمالی داوری را طرفین بالمناصفه خواهند پرداخت.
3-انتخاب داوران اختصاصی و سرداور
طرفین می توانند داوران اختصاصی و سرداور را ضمن عقد قرارداد انتخاب کنند  یا می توانند با توافق یکدیگر سه داور تعیین و اعلام کنند که نظر اکثریت، لازم الاتباع خواهد بود .
4- شرط داوری بدون تعیین داور
ممکن است طرفین در قرارداد فقط شرط داوری را پیش بینی کنند اما داور یا داوران خود را تعیین ننمایند .
دراین حالت اگر اختلافی بروز کند طرفین از طریق اعمال قواعد کلی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی موجبات انجام داوری را فراهم کنند .
5- شرط داوری به حق صلح و سازش
ممکن است طرفین به داور یا داوران علاوه بر حق داوری، حق صلح و سازش هم بدهند. تفویض این حق به این مفهوم است که داور یا داوران حق دارند برای خاتمه دادن به اختلافات، برخی از حقوق هریک را به طرف مقابل صلح کنند. دراین حالت – حسب مورد – عبارات ذیل به کار می رود :
( طرفین به داور/داوران حق صلح و سازش نیز تفویض کردند).
رای داور که با حق صلح و سازش صادر شده باشد، همانند گزارش اصلاحی دادگاهها یا صلحنامه رسمی اجرا می شود.
6- ملاحظاتی در مورد داوری
درارجاع امر به داوری و تعیین داور باید به موارد آتی توجه شود :
اولا – طبق اصل 139 قانون اساسی دعاوی دولتی و مربوز به اموال عمومی را نمی توان به داوری ارجاع کرد مگر با تصویب هیات دولت . هرگاه طرف دعوی خارج و یا موضوع دعوی مهم باشد تصویب مجلس هم لازم است .
ثاتیا : برخی کسان را نمی توان به داوری برگزید ولو اینکه طرفین دراین خصوص توافق داشته باشندآ ن مساله آنجا که اجرای حکم داور – که یک طرف ازآن ناراضی است- از طریق دادگاه لازم می شود اهمیتی پیدا می کند . زیرا طرف ناراضی می تواند به همین نکته تمسک جوید و ابطال رای داوری را تقاضا کند . این موارد به شرح زیراست .
ااف – در قراردادهایی که با خارجیان منعقد می شود طرف ایرانی نمی تواند پیشاپیش داوری فرد خارجی را که تابعیت طرف قرارداد را دارد بپذیرد .
ب -افرادی که در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 برشمرده اند نباید در داوری دولت شرکت کنند . ضمانت اجرایی این قانون، ابطال رای داور و مجازات مرتکب است.
این قانون مشتمل بر چهارماده و پنج تبصره می باشد و علی رغم کوتاهی نسبی متن، به دلیل نگارش غامض به کار رفته در آن، می توان آنرا در زمره قوانین مشکل و مبهم رده بندی نمود. درک کامل این قانون کوتاه، نیازمند مطالعه چندین و چند باره متن است (حداقل برای نگارنده که چنین بوده است(مهمترین مطالب این قانون را می توان به شرح ذیل تلخیص نمود):
1. وزراء، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند مستقلأ با دولت وارد معامله گردند.
2. شرکت هایی که کارمندان دولت، مالک حداقل پنچ درصد از سهام آنها می باشند – ولو اینکه کارمندان مزبور فاقد هر گونه  سمتی در شرکت باشند –  نمی توانند با دولت وارد معامله گردند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3. شرکت هایی که کارمندان دولت، عضو هیئت مدیره آن شرکت ها بوده یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی را عهده دار باشند – اعم از اینکه کارمندان مزبور مالکیت کمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا اصلا سهمی در شرکت نداشته باشند-  نمی توانند با دولت وارد معامله گردند.
4. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی که سمت های وزارت، معاونت و یا مدیریت در دستگاه های دولتی دارند، نمی توانند با دستگاه های مربوطه وارد معامله گردند.
2-12 معرفی استاندارد PMBOK
یکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی PMI در سالهای گذشته تدوین و انتشار مجموعه ای از موثرترین فرایندهای مدیریتی پروژه در چهارچوب حوزه های دانش مدیریت پروژه، در قالب کتابی بنام راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه PMBOK (اختصاراٌ: پم باک) میباشد.
با توجه به گسترش حوزه تجاری شرکت ها و جهانی شدن سازمانها و پروژه ها، امروزه استفاده از استانداردها برای همزبانی افراد درگیر درصنایع و  پروژه ها  و اطمینان از اجرای بهتر کار ها و افزایش بهره وری ضروری است. استانداردها، علاوه بر تبیین کار و تعیین چگونگی اجرای صحیح عملیات، به عنوان مرجعی برای دسا اندرکاران پروژه در اختلافات مطرح است. قدرت استانداردها در جامع بودن آنها، سادگی، مقبولیت عام استفاده کنندگان است.  به لحاظ تحولات علمی و عملی عظیم چندین دهه اخیر در جهان و نیز تلاشهای مستمر و متمرکز مراکز آموزشی، دانشگاه ها، تشکلات و انجمن های معتبر در کشورهای پیشرفته و صنعتی، مدیریت پروژه اینک در قالب یک علم نوین عرضه گشته و لزوم شناخت و اشراف بر این دانش جدید برای کلیه مؤسسات صنعتی و خدماتی جهان روز به روز مبرم تر و غیر قابل اغماض گردیده است.
استاندارد را به زبان ساده  می توان ایجاد یک الگو دانست که منجر به نظم، قانون، قاعده، ضابطه، ارتباطات بهتر، کاهش تنوع و امثال آن میشود.
برخی از دلایل استفاده از استاندارد مدیریت پروژه:
• ایجاد زبان مشترک بین طرفهای درگیر
• ضرورت هماهنگی ارتباطی
• شناسایی و کاهش موثر ریسک ها
• بکارگیری روشها و نرمهای رایج
• ایجاد سیستمی متناسب و کاربردی برای هر پروژه
• انتقال تجربیات و درس آموخته ها
 2-13معرفی PMI
انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا (Project Management Institute) بدون شک یکی از معتبرترین مراکزی است که با دربر داشتن تعداد متنابهی عضو فعال و متخصص در زمینه پروژه از بسیاری از کشورهای جهان در جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل بهترین روش های مدیریتی پروژه و مستند سازی و اشاعه دانش مدیریت پروژه زحمات زیادی را متحمل و خدمات ارزنده ای را ارائه نموده است. از بارزترین این خدمات می توان از تدوین و انتشار کتاب راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه PMBOK Guide که به اختصار “پم باک” نامیده می شود، و محتوای آن امروزه به منزله استاندارد دانش روز مدیریت پروژه به حساب می آید، نام برد.
فعالیتهای اصلی این سازمان در حال حاضر را میتوان به این صورت دسته بندی نمود.
1. تدوین استاندارد های مدیریت پروژه، برنامه، پورتفولیو و مقولات مرتبط با آنها
2. اعطای استوارنامه های بین المللی حرفه ای در مدیریت پروژه
انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شد و با جمع آوری نظرات مدیران پروژه و مستند سازی آنها در سال ۱۹۸۷ اولین نسخه از استاندارد ارزشمند پم باک را ارائه کرد. این استاندارد در سال ۱۹۹۶ به صورت رسمی چاپ و منتشر شد و در سال ۱۹۹۹ مورد تایید سازمان ملی استاندارد امریکا ANSI قرار گرفت.
 2-14 آشنایی با استاندارد PMBOK
یکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی PMI  در سالهای گذشته تدوین و انتشار مجموعه ای از موثرترین فرایندهای مدیریتی پروژه در چهارچوب حوزه های دانش مدیریت پروژه، در قالب کتابی به نام راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه  PMBOK )اختصاراٌ: پم باک( میباشد.
کتاب PMBOK به تعریف و تشریح آن فرایندها (و ابزار و تکنیکهای مربوطه آنها)، و تکرار و تداخل آنها فیمابین یکدیگر (Process Interrelation)، و بررسی درون دادها و برون دادها و نیز الزامات فرایندهای مدیریت پروژه پرداخته، و بیان میدارد که: رعایت و انجام صحیح آن فرایندها، در اکثر مواقع و در اکثر پروژه ها، منجر به بالا رفتن درجه موفقیت، در به سرانجام رساندن موفق آن پروژه ها، می گردد.
درحال حاضر نگارش پنجم (نگارش سال ۲۰۱۲میلادی PMBOK  ۵th Edition) کتاب پم باک به منزله آخرین نگارش، معتبر و قابل دسترسی میباشد. این استاندارد توسط یک تیم حداقل ۱۰۰۰ نفره از متخصصین مدیریت پروژه از سراسر جهان نگاشته شده است.
• بطور خلاصه میتوان بیان داشت که:
کتاب استاندارد مدیریت پروژه  PMBOK (پم باک نگارش پنجم) از ۱۳ فصل تشکیل گردیده.  فصول ۱ الی ۳ به تعریف و تشریح مقوله پروژه، مدیریت آن و چهارچوب مدیریت پروژه می پردازد. لازم به ذکر است حوزه دانش مدیریت ذی اثران یا ذینفعان پروژه به علت اهمیت فوق العاده این مبحث در ویرایش جدید به استاندارد اضافه شده است .
• فصول ۴ الی ۱۳ اختصاص به معرفی و تشریح ۱۰ حوزه دانش مدیریت پروژه دارد.
 بدین ترتیب یک ماتریس با ۱۰ سطر و ۵ ستون را معرفی مینماید که سطرهای آن، حوزه های دانش و ستونهای آن، گروههای فرایندی مدیریت پروژه بوده و عناصر این ماتریس بعضاٌ خالی و بعضاٌ شامل یک یا چند فرایند از ۴۷ فرایند مدیریت پروژه را تشکیل میدهند.
در طی ۱۰ فصل،  PMBOK  به معرفی و تشریح ۴۷ فرایند مدیریتی پروژه، درون دادها، ابزار و تکنیکها و نیز برون دادهای تک تک این فرایندها پرداخته و تعاملات فیمابین آنان را مورد بررسی قرار میدهد. از سوی دیگر و همزمان با آن، پم باک مدیریت پروژه را در انجام ۵ گروه فرایندی آغازین، برنامه ریزی، اجرائی، نظارتی-کنترلی و اختتامی معرفی می نماید.
 Project Management Professional( PMP) بدون تردید شناخته شده ترین و معتبرترین گواهینامه ای است که در زمینه مدیریت پروژه در سطح جهان مطرح میباشد و به منزله یک مدرک حرفه ایی مهم برای مدیران پروژه بحساب می آید.
در حال حاضر تعداد دارندگان مدرک PMP به عنوان یکی از شاخصهای رشد دانش مدیریت پروژه در کشورها لحاظ میشود و تا اواسط سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۵۰ هزار نفر در دنیا موفق به کسب  این مدرک شده ا ند و در همین زمان نیز در ایران حدود ۶۰۰ نفر این مدرک را کسب کرده اند.
2-15 مـعـــرفی راهنمای مدیریت پروژه PMBOK
(Project Management Body of Knowledge)
نه حوزه دانش مدیریت پروژه به این شرح هستند:
1.      مدیریت یکپارچگی: در برگیرنده فرایندها و فعالیت‌های موردنیاز برای شناسایی، تعریف، ترکیب، یکنواختی و هماهنگی فرآیندهای متنوع و فعالیت‌های مدیریت پروژه درون گروه‌های فرآیندی مدیریت پروژه می‌باشد.
2.      مدیریت محدوده پروژه: دربرگیرنده فرآیندهای لازم برای تضمین این نکته است که هر پروژه از تمام کارهای مورد نیاز، و فقط کارهای مورد نیاز، جهت تکمیل موفقیت‌آمیز آن برخوردار می‌باشد.
3.      مدیریت زمان پروژه: شامل فرآیندهایی است که برای تکمیل به موقع پروژه ضروری می‌باža8;د.
4.      مدیریت هزینه پروژه: فرآیندهای برنامه‌ریزی، تخمین، بودجه‌بندی و کنترل هزینه‌ها را در برمی‌گیرد به گونه‌ای که امکان تکمیل پروژه با بودجه تخصیص یافته فراهم آید.
5.      مدیریت کیفیت پروژه: شامل تمامی فرآیندهایی از سازمان اجرایی می‌باشد که مشخص‌کننده مسئولیت‌ها، اهداف و سیاست‌های کیفی به منظور تامین نیازهایی که پروژه بدان منظور اجرا می‌شود، خواهد بود.
این استاندارد توسط موسسه مدیریت پروژه(PMI)  تهیه و منتشر شده است. این موسسه از سال 1976 میلادی اقدام به گردآوری تجربیات و مستندات مرتبط با پروژه‌ها نمود و سر انجام در سال 1987، نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات خود را تحت عنوان بدنه دانش مدیریت پروژه منتشر نمود. سپس در سال 1991، اولین کتاب  بدنه دانش مدیریت پروژه را منتشر ساخت تا سرانجام در سال 1996، اولین سری سند “A Guide to the project management  body of knowledge”  خود را ارائه نمود. در سال 2004، ویرایش دوم این استاندارد ارائه شد و  ویرایش چهارم نیز در سال 2008 منتشر شده است.
این استاندارد از سه بخش تشکیل شده است که عناوین مورد بحث در آن به شرح زیر می‌باشد:
بخش اول، چارچوب مدیریت پروژه، یک ساختار اولیه برای فهم مدیریت پروژه بیان می‌کند.
بخش دوم، استاندارد برای مدیریت پروژه،  فرآیندهای مودیریت پروژه و ورودی ها و خروجی هر فرآیند را تعریف می کند
بخش سوم، حوزه‌های دانش مدیریت پروژه، در این بخش 42 فرایند حوزه دانش مدیریت پروژه در قالب 9 حوزه دانش ساماندهی می‌شود.
در تقسیم‌بندی دیگر، فرآیندها در پنج گروه آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارت وکنترل و  خاتمه دسته‌بندی می‌شوند.
مدیریت منابع انسانی پروژه: حاوی فرآیندهایی است که تیم پروژه (افرادی که نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای تکمیل کار پروژه به آنها تخصیص داده شده است) را هدایت و سازماندهی می‌کند.
7.      مدیریت ارتباطات پروژه: شامل فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از به موقع بودن و مناسب بودن تولید، جمع‌آوری، توزیع، ذخیره‌، بازیابی و در نهایت جابجایی اطلاعات مربوط به پروژه است.
8.      مدیریت ریسک پروژه: شامل فرآیندهایی می‌شود که با هدایت برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی پاسخ،  نظارت و کنترل آن در پروژه سر و کار دارند که اغلب این فرآیندها در طول پروژه به‌روز می‌شوند.
9.      مدیریت تدارکات پروژه: شامل فرآیندهای خرید یا به‌دست‌آوری محصولات، خدمات یا نتایج از خارج از تیم پروژه برای انجام کار می‌شود.
گروه فرآیندهای آغازین دربرگیرنده فرایندهایی است که تفویض اختیار رسمی برای شروع یک پروژه جدید و یا یک فاز پروژه را تسهیل می‌کند و شامل تشخیص، تدوین وارایه مراحل و فعالیت‌های لازم برای شروع پروژه است.
 تیم مدیریت پروژه از گروه فرایندهای برنامه‌ریزی و فرایندهای مرتبط و تعاملاتشان برای دستیابی به اهدافی که پروژه به خاطر آن ها انجام می شود، استفاده می‌کند.
گروه فرایندهای اجرایی شامل فرایندهایی است که برای تکمیل فعالیت‌های تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه جهت برآورده کردن الزامات پروژه به کار گرفته می‌شوند.
 گروه فرآیندهای نظارت و کنترل شامل مجموعه فرایندهایی برای کنترل اجرای پروژه به منظور یافتن مشکلات بالقوه و اصلاح آنهاست.
گروه فرایندهای خاتمه نیز شامل مجموعه فرایندهایی است که جهت نهایی کردن تمامی فعالیت‌های تمامی گروه های فرایندی پروژه و یا یک فاز از پروژه به طور رسمی، خروج از یک پروژه و یا بستن یک پروژه کنسل شده انجام می‌شود.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید